به نقل از «جام جم آنلاین»

مالیات، افسار سیگار را می‌کشد؟

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۰۵۷۵

همچنین هر سال ۶۰۰ میلیون درخت برای تولید ۶۰۰۰ میلیارد نخ سیگار در جهان بریده می‌شود و هر سال ۵/۳ میلیون هکتار زمین برای کشت توتون تغییر کاربری داده می‌شود، در حالی که در کشور خودمان نیز ۴۵ تا ۵۰ درصد از زمین‌های زراعی در برخی استان‌های مستعد تولید به کشت توتون اختصاص یافته است. داستان سیگار و خسارت‌هایش البته طولانی‌تر از این حرف‌هاست ولی اصل کلام این است که با وجود این خسارت‌ها، تولید و مصرف سیگار در ایران هیچ‌گاه متوقف نشده و براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس حتی روندی صعودی داشته به‌طوری که میزان تولید سیگار در کشورمان از ۲۹ میلیارد نخ در سال ۹۳ به ۵۸ میلیارد نخ در سال ۹۹ و در نهایت ۶۲ میلیارد نخ در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مساله اساسی این است که از حدود ۶۵ میلیارد نخ سیگاری که لای انگشتان دختران و پسران، کودکان و نوجوانان یا میانسالان و سالمندان دود می‌شود، ۱۱ میلیارد نخ آن تولید داخل و ۴۰ میلیارد نخ آن وارداتی است که ۳۰ میلیارد نخ از آن هم به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. اینها همه در حالی است که مالیات بر سیگار در کشورمان به قدری ناچیز و سیگار کالایی چنان ارزان و فراوان است که ایران به یکی از مبادی‌ای که سیگار از آن به خارج کشور قاچاق می‌شود، تبدیل شده است. دولت‌های مختلف نیز در لوایح بودجه، مالیاتی که برای دخانیات و از جمله سیگار تعیین می‌کنند، همواره اندک است؛ چراکه باور دارند افزایش مالیات‌ها می‌تواند قاچاق سیگار را افزایش دهد و در ضمن به کاهش مصرف سیگار هم کمکی نمی‌کند؛ استدلالی که البته کارشناسان حوزه دخانیات به آن اعتقادی ندارند.

مالیات‌های ما و مالیات‌های آنها
در بودجه سال ۱۴۰۲ دولت برای خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل۵۰ تومان، برای هرنخ سیگار داخلی با برند بین‌المللی ۱۰۰ تومان و برای هر نخ سیگار وارداتی ۸۰۰ تومان مالیات در نظر گرفته تا در نهایت، مبالغ حاصل از آن به طور مساوی برای بخش سلامت با اولویت ساخت و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاه‌های دولتی، ورزش همگانی و ورزش بانوان خرج شود. ناگفته پیداست که این مالیات‌ها تا چه میزان اندک و تاثیرش تا چه اندازه در منصرف کردن مصرف‌کنندگان، خنثی است. شاید اگر مالیات‌های این بخش هم مثل قیمت مرغ یا تخم‌مرغ یا خشکبار ناگهان پر می‌کشید و قدرت خریدها را به‌شدت نزولی می‌کرد، اتفاقات بهتری رخ می‌داد.
تعیین مالیات‌های قابل‌توجه برای سیگار، البته همان کاری است که بسیاری از کشورهایی که عزم جدی برای مقابله با مصرف دخانیات دارند به آن تمسک جسته‌اند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که به استناد گزارشات معتبر بین‌المللی در سال ۲۰۲۲ تهیه شده، قیمت متوسط هر پاکت سیگار در جهان۶/۵ دلار و نرخ مالیات آن نیز به طور متوسط ۶۱ درصد قیمت خرده‌فروشی است.
به این ترتیب کشورهایی از جمله انگلستان ۹۱ درصد، اسپانیا ۷۹ درصد، پرتغال ۷۵ درصد، مراکش ۷۶ درصد، مصر ۷۷ درصد و لبنان ۴۵درصد از سیگار مالیات می‌گیرند. موضوع وقتی جالب می‌شود که درآمد سرانه برخی از این کشورها از فروش سیگار را نیز بررسی کنیم به طور مثال انگلستان با درآمد سرانه بیش از ۴۷ هزار دلار، اسپانیا با بیش از۳۰ هزار دلار و پرتغال با سرانه‌ای بالغ بر ۲۴ هزار دلار. قابل توجه این‌که هند به عنوان کشوری که فقط ۹ درصد مالیات برای سیگار تعیین کرده است با این‌که بیشترین جمعیت جهان را دارد، درآمد سرانه‌اش از سیگار فقط ۲۰۰۰ دلار است. یعنی رقمی تقریبا شبیه درآمد کشور خودمان.
براساس آمارهای جهانی، نرخ مالیات بر سیگار در کشورمان بسته به داخلی یا وارداتی بودن آن، ۳۲ تا ۴۷ درصد است که درآمد سرانه ۲۷۰۰ دلاری را عاید کشور می‌کند که بخش بزرگی از این درآمد در بخش سلامت و برای درمان بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات خرج می‌شود.

افزایش مالیات یا کنترل قاچاق؟
افزایش مالیات بر سیگار یا کنترل قاچاق آن، سوالی کلیدی است که میان کارشناسان حوزه سلامت، تصمیم‌گیرندگان و برنامه‌ریزان کشورمان اختلاف نظر وجود دارد. مسئولان معتقدند که بالا بردن مالیات بر سیگار فقط میزان قاچاق این محصول به کشور را افزایش می‌دهد و تاثیری بر مصرف ندارد در حالی که دکتر غلامرضا حیدری، رئیس مرکز تحقیقات، پیشگیری و کنترل دخانیات نظر دیگری دارد. او به ما اینچنین توضیح می‌دهد: «بحثی که مسئولان در مورد نقش مالیات بر افزایش قاچاق مطرح می‌کنند، نشانه ناآگاهی آنان است؛ چراکه تجربه‌های جهانی نشان داده گران شدن سیگار اتفاقا باعث کاهش قاچاق می‌شود و برعکس ارزان بودن آن، قاچاق را افزایش می‌دهد».
در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش خود اعلام کرده که بهتر است رشد مالیات بر سیگار تدریجی و با شیب ملایم باشد در حالی که غلامرضا حیدری مخالف این موضوع نیز هست و می‌گوید: «رشد مالیات‌ها باید طوری باشد که تورم سالانه را پوشش دهد به طوری که اگر تورم سالانه ۴۰ درصد است، میزان مالیات نیز متناسب با این رقم افزایش یابد و در عین حال در بخش خرده‌فروشی نیز مالیاتی دیگر بر سیگار اعمال شود». به گفته او در جهان حدود ۷۵ درصد از قیمت هر پاکت سیگار به عنوان مالیات از مصرف‌کننده اخذ می‌شود و به جیب دولت برمی گردد. با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس چند راهکار را مدنظر دارد که به‌زعم کارشناسان، می‌تواند به این چالش خاتمه دهد. از دید آنها پیش‌نیاز ضروری برای افزایش مالیات سیگار، اجرای قوانین کنترل‌کننده مانند قانون سامانه مؤدیان، پایانه‌های فروشگاهی و اجرای ضوابط مبارزه با پولشویی در بانک‌هاست تا امکان هرگونه قاچاق را به حداقل برساند اما مشکل اینجاست که اجرای این قوانین حدود سه سال (و شاید هم بیشتر) زمان نیاز دارد و اکنون فقط بخشی از مراحل آن اجرا شده است. این درحالی است که تشدید جریمه قاچاق و تقویت اجرای مبارزه با قاچاقچیان در مرزها و درون کشور نیز باید به عنوان پیش‌نیازها مدنظر قرار بگیرد تا افزایش مالیات‌ها بتواند کارساز باشد.

 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: سیگار گروه جامعه کشت توتون مرکز پژوهش های مجلس مالیات بر سیگار افزایش مالیات درآمد سرانه میلیارد نخ مالیات ها نخ سیگار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۰۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک «کام» تلخ تا مرگ زودرس/ فقط «دخانیات» تحریم نشد!

به گزارش خبرنگار مهر، گرایش افراد نوجوان و جوان به ویژه خانم‌ها به سمت مصرف مواد دخانی، زنگ خطری برای نظام سلامت کشور تلقی می‌شود. زیرا، عوارض دود مواد دخانی، به قدری خطرناک و پُر عارضه است که در نهایت منجر به افزایش مرگ‌های زودرس می‌شود. همچنین، خساراتی که به اقتصاد درمان کشور تحمیل می‌کند؛ به قدری سنگین و غیر قابل جبران است که ستون‌های نظام سلامت را شکننده می‌سازد. از همین رو، لازم است نسبت به روش‌های کنترلی در کاهش مصرف مواد دخانی، اقدامات عاجلی در پیش گرفته شود.

آمارها و گزارش‌های وزارت بهداشت، نشان می‌دهد که سن مصرف مواد دخانی در کشور رو به کاهش است و این در حالی است که گرایش خانم‌ها به مصرف مواد دخانی، در مقایسه با آقایان، شتاب بیشتری گرفته است.

سالانه در کشور بیش از ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار نفر، مبتلا به سرطان می‌شوند که ۸۰ هزار نفر از این افراد بر اثر ابتلاء به این بیماری‌ها فوت می‌کنند.

شریف ترکمن نژاد مشاور علمی جمعیت مبارزه با دخانیات گفت: هیچ موضوعی به اندازه دخانیات پیچیده نیست و تنها صنعتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران، تحریم نشد فعالیت شرکت‌های دخانی بود.

به گفته وی، سالانه ۷۰ میلیارد نخ سیگار تولید می‌شود که به ازای هر یک میلیون نخ سیگار یک انسان کشته می‌شود.

ترکمن نژاد افزود: با توجه به اینکه مصرف دخانیات باعث آسیب‌های سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی بی‌شماری می‌شود، دولتمردان به دنبال نسل بدون دخانیات هستند.

وی خاطرنشان کرد: تا ۵ سال آینده در کشورهای پیشرفته سیگار پیدا نمی‌شود و افراد سیگاری سعی خواهند کرد از طریق کشورهای در حال توسعه و جهان سوم نیاز خود را برطرف کنند.

مشاور علمی جمعیت مبارزه با دخانیات با اشاره به اینکه هدف گیری شرکت‌های تولید دخانیات در کشور ما بر روی زنان و دختران است، رواج مصرف سیگار بین زنان و دختران ایرانی را نشان دهنده توفیق آنان برشمرد.

ترکمن نژاد افزود: از ۶ ماه پیش طرح بدون دخانیات با برنامه ۲۰ ساله در جمعیت مبارزه با دخانیات مطرح شد و این طرح با تخصیص یک صندلی در شورای انقلاب فرهنگی گام اولیه را برداشت و در حال برداشتن گام‌های بعدی است.

وی با اشاره به استراتژی سازمان جهانی بهداشت برای کنترل و کاهش مصرف دخانیات، به تبیین اصول این استراتژی پرداخت که شامل ارائه خدمات ترک دخانیات، آگاه سازی دیگران در برابر مخاطرات دخانیات، افزایش مالیات و قیمت مواد دخانی بودند.

ترکمن نژاد یادآور شد: هدف اصلی این اصول و برنامه‌های پیشگیری در مصرف دخانیات، محدودیت در عرضه آن است.

وی، نیکوتین را یکی از اعتیادآورترین محصولات دخانی دانست و گفت: با استفاده از ابزارهای قانونی نظیر ممنوعیت مصرف سیگار در اماکن عمومی و جلوگیری از صدمه زدن افراد سیگاری به افراد غیرسیگاری، می‌توان مصرف سیگار را کنترل و کاهش داد.

در همین حال، بهزاد ولی زاده رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ضمن تاکید بر ممنوعیت تبلیغ دخانیات، از پیگیری وزارت بهداشت برای افزایش نرخ جرایم تخلفات دخانیاتی خبر داد و گفت: پیشنهاد افزایش جرایم با احتساب میزان تورم از سوی وزارت بهداشت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده و پیگیر اخذ مصوبه هیأت وزیران هستیم.

وی با بیان اینکه شرکت‌های توزیع‌کننده محصولات دخانی قانون‌پذیر نیستند، افزود: اگرچه ضوابطی در ارتباط با استندهای نگهداری سیگار ابلاغ کرده‌ایم اما نظارت‌های میدانی بیانگر این است ضوابط به درستی اجرا نمی‌شود.

ولی‌زاده در مورد جرایم تخلفات تبلیغاتی دخانیات، گفت: بیشترین ارقام جرایم در قانون جامع کنترل دخانیات برای تبلیغات در نظر گرفته شده است که در آخرین دور بازنگری جرایم در سال ۱۳۹۸ به ۴۴ میلیون تومان افزایش یافته است.

بر اساس قانون «جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات»، جرایم قانون جامع کنترل دخانیات باید هر ۳ سال یکبار بازنگری شود. جرایم این قانون برای آخرین بار در سال ۹۸ بازنگری شد. پیشنهاد افزایش جرایم با احتساب میزان تورم از سوی وزارت بهداشت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده است و پیگیر اخذ مصوبه هیأت وزیران هستیم.

کد خبر 6079892 حبیب احسنی پور